|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
أثار حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا، برفض دعوى مجازاة إبراهيم سيد على بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، أزمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، لوصف المحكمة لتحقيقات النيابة بأنها قد تم تحريرها بخط غير مقروء، واستحال للمحكمة الوقوف على ما تضمنته من عبارات. وأضافت حيثيات الحكم أن التحقيقات بالخط غير المقروء جعلت التحقيق غير محقق للغاية التى قصدها المُشرع أو الضمانات التى ابتغاها من إجرائه، فضلاً عن عدم اشتمالها على أى دليل إثبات يصلح أن يكون سنداً للإدانة. وقال المستشار خالد طنانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه سيتم رفع دعوى مخاصمة للمحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم، وإرسال خطاب من رئاسة الهيئة إلى مجلس الدولة. وأوضح طنانى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حكم المحكمة التأديبية الصادر من مجلس الدولة، تجاوز قانونى وشطط لفظى، مشيراً إلى أن المحكمة تطلب من النيابة تقوى الله بتحسين خط كاتب التحقيق، فبماذا تطالبها النيابة عندما تكتشف أن المحكمة لم تقرأ من الأساس قانوناً، ولم تطالع مبادئ مستقرة للمحكمة العليا توجهها وتُلزمها باستيفاء التحقيق بمعرفتها، كلما كان ذلك لازماً للفصل فى الدعوى المرددة أمامها. وأضاف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحكمة تجاوزت حدود القانون عندما قعدت عن استظهار الأدلة بتحقيق تجريه بمعرفتها كما أسلفنا، بعدما عجزت الإحاطة به من أوراق تحقيق القضية على سند من القول سوء خط سكرتير التحقيق، وعندما استبدل وكيل النيابة آخر به، كان خطه أسوأ -على حد وصف المحكمة ذاتها- بما يؤكد عموم البلوى بما يستلزم حلها حلاً شاملاً، بحسبانها مشكلة يعانى منها زملاؤنا بالنيابة العامة والمحاكم كافة. وأضاف «طنانى» أن ما ذهبت إليه المحكمة من إلغاء قرار الجزاء موضوع المحاكمة بمثابة إهدار لحق المجتمع فى مواجهة موظف عام -مدرس ثانوى- قصَّر فى القيام بواجبات عمله تجاه طلابه، وتجاوز فى حق رؤسائه بالقول غير اللائق، موضحاً أن الشطط اللفظى قد جاء -من ناحية- متمثلاً فيما وجهته تلك المحكمة من ألفاظ وعبارات للنيابة، هى فى أحسن الأحوال غريبة على قاموس الأدب القضائى الذى يحول دون تدوين مثلها بمدونات الأحكام القضائية، فقد جاء مخالفاً وبشكل سافر للمبدأ القضائى المستقر. واختتم تصريحاته بأن صفوة القول أوجهه للمحكمة الموقرة: «
الوطن
|