|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
تعليقًا على قرار مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزيرا للعدل، قال المستشار مصطفى عيسى، رئيس اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، إن جميع القضاة سيرفضون ترشيح اسمائهم لتولي منصب وزير العدل، خلفًا لـ«الزند».
وأضاف «إمام»، لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر «سي بي سي»، الأحد، أن «الزند» وزير عدل، لن يتكرر في تاريخ الوزارة، وجميع القضاة يفضلون العمل إلى جانبه، على أن يخلفوه في منصب الوزير.
وشدد على أن معظم القضاة يرفضون قرار إقالة «الزند» من منصبه، وسيرفضوا تعيين أي قاضي آخر كوزيرا للعدل، مؤكدًا أن إنجازات وزير العدل المقال هي من تتحدث عن نفسها، وأن ما أنجزه في 10 أشهر قضاها داخل وزارة العدل، كانت لا تنجز في أقل من 10 أعوام.
واعتبر رئيس اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، قرار إقالة «الزند» بأنه من صناعة الإعلام الذي ترصد بالوزير المقال مؤخرًا، مهاجمًا الإعلام بطريقة غير لائقة، الأمر الذي عارضته فيه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج قائلة: «بعد إذنك يا سيادة المستشار، زي ما بنحترم القضاة، يجب أن تبادلونا نفس الاحترام».
وبدورها، أكدت «الحديدي» أن منصب وزير العدل هو منصب سياسي وليس قضائي، ويحق للرئيس إقالة أي وزير حتى لو كان وزير العدل، مثلما يحق له تعيينه.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، منذ قليل، أكد فيه إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل من منصبه، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: «هحبس أي شخص يخطئ حتى لو كان النبي.. استغفر الله العظيم».
وعلى صعيد أخر، أكد عدد من القضاة وبعض نوادي القضاة في أكثر من محافظة، رفضهم لقرار الإقالة، وتمسكهم ببقاء «الزند» في منصبه.
الشروق
|