|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة،
إن قرار البنك المركزي بخفض الجنيه سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة
بنسبة 40%.وأضاف شيحة، أن "خفض الجنيه أمام الدولار بنحو
13%، يعني أن الجمارك ستسعر السلع المستوردة عند 8.85 جنيها بدلا من 7.83
جنيها، وكذلك ستفعل ضرائب المبيعات، فضلا عن ناولون الشحن، وكل هذا سيؤدي
إلى رفع أسعار السلع النهائية بين 35 إلى 40%".ووصف رئيس شعبة
المستوردين، القرار بأنه "الكارثة الكبرى"، لافتا إلى أنه بمثابة "رخصة
قانونية" لشركات الصرافة والمضاربين من أجل رفع أسعار الدولار.وخفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي.وأشار
شيحة إلى أن "الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويم غير معلن للجنيه، وأنه
بمثابة "استسلام" من البنك المركزي لشركات الصرافة والمضاربين.وقال
رئيس شعبة المستوردين، إن "المجموعة الاقتصادية بالحكومة أسوأ مجموعة
أدارت البلاد، وقرارتها عشوائية ولا يوجد بينها أي تنسيق، وتدير البلاد
بأسلوب التجربة والخطأ.. الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك".من جانبه،
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن "قرارات البنك
المركزي الأخيرة بتخفيض سعر الجنيه بنحو 12% تعد رسالة سيئة للاستثمار،
وتؤكد على عدم وجود رؤية وسياسة نقدية واضحة".وأضاف البهي، أن
"المشكلة ليست في سعر الدولار بل في ندرته. بنكي الأهلي ومصر طرحا شهادات
ادخار جديدة بالجنيه بسعر فائدة 15%، شرط التنازل عن الدولار. هذا مؤشر على
عدم وجود أي حصيلة دولارية في البلاد، خاصة وأن معدل الفائدة الـ15% لا
يوجد في أي بلد في العالم".كما أوضح أنه "إذا كان الأمر كذلك..
لماذا طرح البنك المركزي نصف مليار دولار بالسعر الرخيص.. ما المغزى؟ رجال
الأعمال في مصر يستيقظون كل يوم على قرار جديد يناقض ما صدر قبله، وهذ مناخ
غير مستقر للاستثمار".
الشروق
|