كشفت مصادر لـ«الوطن» عن كواليس الإطاحة بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، مشيرة إلى أنه تلقى مكالمة من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طلب فيها تقديم استقالته من منصب وزير العدل قبل أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء الزند من منصبه، بسبب الأزمة التى أثارها تصريحه الذى قال فيه «لو النبى هحبسه».

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء فشل فى الوصول للزند على هاتفه الشخصى، فتواصل معه على هاتف أحد المستشارين بمكتبه الفنى، الذى أخبره بدوره أن رئيس الوزراء على الهاتف، وكشفت أن الزند حين حدثه رئيس الوزراء وطلب منه الاستقالة قال له «استقالة إيه يا دولة الرئيس أنا لم أخطئ»، وبعدها قال له إسماعيل «خلاص هكلمك تانى».

وأشارت المصادر إلى أن مكالمة رئيس الوزراء جاءت أثناء اجتماع الزند مع عدد من القضاة، ومن بينهم المستشار شعبان الشامى، مساعد الوزير للطب الشرعى، بشأن تحذيرهم من التعامل مع وسائل الإعلام نهائياً، خاصة بعد اللغط الذى حدث بسبب تسريب الشامى لتقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين وما ترتب عنه حدوث استباق لتحقيقات النيابة العامة.

وأضافت: الزند طالب الجميع بمقاطعة جميع وسائل الإعلام، معتبراً أن «التعامل مع الصحافة والإعلام نهايته سيئة»، على حد تعبيره، وقال «انتم شايفين ناجى بك شحاتة اتعمل فيه إيه».

وتابعت المصادر: «الزند قال إن الإعلام ليس له ملة لأنهم يمدحونك حتى يأخذوا حديثاً أو حواراً، وهم أول ناس ينادون بمحاكمتك إذا حدثت منك زلة لسان»، وتابعت المصادر: «أحد مساعدى الوزير قاطعه قائلاً: يحاكموا مين يا معالى الوزير احنا قضاة يعنى محدش يقدر يحاكمنا ده ربنا فوق واحنا تحت، فقاطعه الزند، قائلاً: «بلاش تقول كده عشان لو صحفى سمعك هيطالب بمحاكمتك».

وأوضحت المصادر أنه أثناء حديث الزند مع مساعديه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وطلب منه بدون مقدمات أن يتقدم باستقالته، ورد عليه الزند «استقالة إيه يا دولة رئيس الوزراء ما أنا طلعت إمبارح فى كل الفضائيات اعتذرت عما بدر منى»، وصمت الزند ثوانى يسمع رئيس الوزراء، وطلب منه أن يخرج فى التعديل الوزارى حتى لا ينتهى تاريخه هذه النهاية المهينة، ثم صمت مرة أخرى، وبعدها ترك الزند مكتبه دون تعليق.

وقالت المصادر إن الزند بعد مغادرة مكتبه تبعه عدد من مساعديه بسياراتهم، مشيرة إلى أنه لم يتوجه لمجلس الوزراء كما نشرت بعض وسائل الإعلام، لكنه توجه إلى منزله مباشرة، وخلال الدقائق التالية بدأت تحركات من نادى القضاة بشأن أزمة طلب الاستقالة من الزند قبل أن يعلن مجلس الوزراء رسمياً إعفاء الزند من مهام منصبه كوزير للعدل اعتباراً من أمس.

وقالت مصادر قضائية، إن هناك موجة من الغضب بين عدد كبير من القضاة بسبب الدعوات التى أطلقها نادى القضاة وبعض أندية قضاة الأقاليم، قبل إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند للدعوة لبقائه فى منصبه، باعتبار أن تعيين وإقالة الوزير أمر يخص السلطة التنفيذية وحدها.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن أندية قضاة الأقاليم أو نادى القاهرة، لا شأن له باختيار وزير العدل لا من قريب أو بعيد، باعتبار أن قرارات اختيار الوزراء وإقالتهم أمر يخضع للسلطة التنفيذية، خاصة أن القضاة هم أوائل الناس الذين يحترمون الفصل بين السلطات، ونفت مصادر رفيعة المستوى ما تردد عن عقد أى اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية، أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد الزند.

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل فى تصريح خاص: إن الزند أُجبر على الاستقالة بعد اتصالات جرت بين مؤسستى الرئاسة ومجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح المصدر أن المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، هو من سيدير شئون الوزارة لحين اختيار من يخلف الزند.وكانت أزمة الزند قد بدأت بعد حديث تليفزيونى له عبر إحدى الفضائيات، قال فيه رداً على سؤال المذيع حول حبس الصحفيين «لو النبى هحبسه» وتوالت بعدها ردود الفعل الغاضبة من تصريح الوزير، فخرج فى اليوم التالى معتذراً عن عبارته فى عدد من البرامج الفضائية، مؤكداً أن ما حدث زلة لسان، غير أن المطالبات باستقالته تصاعدت إلى أن صدر بيان رسمى من مجلس الوزراء بإقالته.