|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
القرار يشتمل على مادتين، تتحدث الأولى عن أمر
ملزم بأن "يقال" السيد المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، وزير العدل من
منصبه، اعتبارا من أمس الأحد 13/3/2016.
وتحتوي
المادة الثانية من القرار على الأمر بنشر هذا القرار ومحتواه في الجريدة
الرسمية، مع التأكيد على أن ذلك قد تم بعد الإطلاع على توجيهات السيد رئيس
الجمهورية في ضوء القرار رقم 379 لسنة 2015 الخاص بتعيين حكومة المهندس
شريف إسماعيل محمد، وتشكيل حكومته.
يشار إلى أن تصريحات عديدة
أطلقها وزير العدل المقال أحمد الزند قد أثارت جدلا واسعا مؤخرا، وتسبب
آخرها الخاص بـ"حبس النبي" في إقالة جاءت عقب موجات من الغضب والرفض لتصريح
الزند.
الشروق
|