|
إذا كنت
(محامياً
، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى
مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
قال آمر أبوهيف، البرلماني السابق والمحامي بالنقض، إن إقالة
المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، وضعت الدولة المصرية في مأزق
خطير، لما اعتبره وجود عناد في القرارات دون الأخذ بالآراء الفنية
والسياسية، والذي سيؤدى إلى نتائج في منتهى السوء، حسب تعبيره.
وأوضح
«أبوهيف» خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «90 دقيقة»
المذاع عبر فضائية «المحور»، الاثنين، أن رئيس الوزراء من حقه أن يقبل
استقالة الوزراء، ولكن الإقالة والإعفاء ليس من حق أحد، لافتًا إلى أن
المادة 147، تنص على أن الرئيس من حقه إعفاء الحكومة بشرط العرض أولا على
مجلس النواب وموافقة أغلبية المجلس.
وأضاف أن من حق الرئيس إجراء
تعديل وزاري بعد مشاورة رئيس الوزراء وبعد العرض على مجلس النواب وموافقة
الأغلبية المطلقة من المجلس، بحد أدنى ثلث الأعضاء؛ ما يجعل قرار الإقالة
كأنه لم يكن، وكان يتعين أن تأخذ موافقة النواب قبل إصدار القرار، متابعًا:
«العرض على البرلمان لا يصحح هذا الانعدام وهذا البطلان في القرار».
وتابع:
«أين المستشارين القانونيين حول رئيس الوزراء.. أنتم تورطون رئيس
الجمهورية والنتيجة المترتبة على عدم العرض على مجلس النواب هي بطلان جميع
قرارات وزارة العدل، ابتداء من اليوم.. واللي حضر العفريت يصرفه».
الشروق
|