|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
علمت «اليوم السابع» أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، انتهى من المشاورات لإجراء التغيير الوزارى المرتقب، قبل حلول موعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب والمقرر له 27 مارس الجارى. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التغيير من المتوقع له أن يشمل من 8 إلى 9 وزراء من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، متوقعة أنه من الوارد أن يشهد التغيير مفاجآت، بالإضافة إلى ترشيح العدل الجديد، مرجحة خروج كل من وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والآثار. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية تلقت ملفات الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية، والاختيار من بينها، خاصة أن التغيير الوزارى من المتوقع أن يشمل وزراء فى المجموعة الاقتصادية والخدمية، من أبرزهم: وزراء الصحة، التربية والتعليم، النقل، الاستثمار، التجارة والصناعة، السياحة، الموارد المائية والرى، الآثار، البيئة، المالية، التنمية المحلية، والعدل. وأضافت أن التعديل من المتوقع أن يحدث خلال الأيام المقبلة، الذى جاء نتيجة تقارير رفعتها جهات معينة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفيد وجود قصور فى أداء بعض الوزراء، علاوة على تصريحاتهم التى تواجه بانتقادات عنيفة من الرأى العام، ومن بينها تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق التى تسببت فى إقالته. وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات المرشحة لخلافة المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل، والمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان. فيما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء قام بعرض قائمة أسماء المرشحين الذين التقاهم على رئيس الجمهورية فى إطار المشاورات التى تتم لوضع اللمسات النهائية للتعديل الوزارى، مضيفة أن قائمة المرشحين تشمل أسماء من أصحاب المهارات والكفاءات فى مجالاتهم المختلفة. وبدأ رئيس مجلس الوزراء مشاورات مكثفة من يوم السبت الماضى، لإجراء تعديل وزارى، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى. ويبدو أن التعديل بالفعل اكتمل، حيث أظهر رئيس الوزراء نيته فى أكثر من لقاء مع الصحفيين والنواب فى إجراء تعديل وزراى، بسبب قصور أداء بعض الوزراء وعدم تواصلهم مع الشارع. ويعزو مراقبون السبب فى التعجل بالتغيير الوزارى إلى المادة 147 من الدستور، التى تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزارى بموافقتهم، وهو ما يتطلب تشكيلا حكوميا جديدا.اليوم السابع 
|