إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
تعليقا
على تطورات الأزمة فى دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بمحافظة الفيوم،
وقرار تجديد حبس ماهر عزيز حنا، والمعروف باسم الراهب بولس الريانى 15
يوما، قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس: «لا
أتعاطف مع واحد كسر قانون المجتمع»، وذلك خلال كلمته فى حفل الهيئة المانحة
لشهادة الاعتماد والجودة «سينتريور» (شهادة الأيزو 9001)، للمركز الإعلامى
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية
بالعباسية.
وألقى القبض على الريانى من قبل
قوات الأمن بالفيوم، ومسجون فى سجن أبشواى، على ذمة قضايا تتعلق بأزمة من
طرفين بين الدولة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جهة، وبولس وطلابه من
رهبان الدير من جهة أخرى، والذى أكد البابا، إنه ليس ديرا ولا سكانه
رهبانا.
من جهة أخرى، قال البابا تواضروس
الثانى، إن قانون الأحوال الشخصية الذى وضعته الكنائس سوف يقدم لأجهزة
الدولة، فور الانتهاء من صياغته بشكل قانونى، وأنه يحوى مبادئ عامة، وأن
مسماه النهائى «قانون الأحوال الشخصية» وليس القانون الموحد.
وأضاف: «القانون سيحتوى على فصل خاص لكل طائفة من الطوائف المسيحية، وهو الحل الأفضل، بتخصيص صياغه منفصلة».
من جانبه قال الأنبا إبراهيم
اسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إنه تم تشكيل لجان فى كل
كنيسة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لكل طائفة، والقانون أو الترتيبات
الخاصة بين الكنائس بها توضيحات وتعديلات كثيرة تم تقديمها، لكن يبدو أن
المسئولين فى الدولة، طلبوا توضيحات أكثر.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»
أمس، «هناك أمر بالغ الأهمية، وهى إن كل طائفة لها قانون أحوالها بتمايزات
واختلافات بينها وبين طوائف أخرى، وكلمة قانون موحد غير صحيحة، ومفيش حاجة
بالاسم ده، واسمه قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين طبقا للمادة الثالثة من
الدستور، لإرساء خصوصيات لكل طائفة، ونحن ككاثوليك ليس لدينا طلاق».
وتابع:«واحد عايز يطلق ليه يجبرنى أجوزه تانى تبع الكنيسة، من أراد أن يتبع
الكنيسة فليتبعها، وحتى الأن الزواج المدنى غير معترف به فى مصر، ولو تم
صياغته ميمشيش على الكنيسة»، حسب قوله.