|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
يصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الإثنين، حكمه في طعون 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر" المحالون للمعاش بتهمة الإشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون.
عقدت الجلسة الماضية، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بقاعة وجدي عبدالصمد بدار القضاء العالي بوسط البلد، الساعة 3عصرا، دون إبلاغ أحد من القضاة المتواجدين في مكتبة محكمة النقض منذ الصباح الباكر.
وقد بادر سكرتير الجلسة بالنداء على القضاة وأثبت عدم حضورهم، وقد حضر القاضي ناجي دربالة الذي كان متواجد بالمصادفة، والذي أكد أنه لم يكمل دفاعه.
وفي هذه الأثناء وخلال المرافعة، حضر بقية القضاة، وتم منعهم من الدخول للحضور بالجلسة، رغم إبلاغه بحضورهم، وفوجئ القضاة بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديمهم لمذكراتهم القانونبة المتضمنة دفوعهم القانونية.
وإستنكر القضاة حجز القضية للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديم مذكرات دفاعهم رغم حضورهم للجلسة، رغم أنه قام بتأجيل الجلسة قبل الماضية للجلسة الماضية لتقديم المذكرات، وطلبه من كل قاضي إعداد مذكرة من صفحتين تتضمن دفوعهم القانونية، وهو ما إستجاب له القضاة، إلا أنه رفض حضورهم الجلسة الماضية أو تسلم المذكرات القانونية بدفاعهم.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكما في 14 مارس الماضي، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالإنضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل إشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5قضاة أخرين متهمين في القضية للمعاش، لعدم كفاية أدلة الإدانة ضده.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.
الفجر
|