قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس مجلس الوزراء بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر».

وأيدت المحكمة بموجب ذلك الحكم، ما أورده تقرير هيئة مفوضي الدولة، من أن الطعن جاء على غير سند قانوني، خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة، الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء، بما يعني أنه مسئول ومختص أمام القانون بتنفيذ ذلك الحكم.

وذكرت هيئة قضايا الدولة، في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، إن "محلب ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم".

وأكدت «صحيفة الطعن»، أن "حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء".

وأشارت إلى أن "المختص قانونيًا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم: "رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات"، وأن كل منهم له الشخصية اﻻعتبارية الخاصة.

وأضافت صحيفة الطعن، أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.

في السياق ذاته، قضت المحكمة أيضًا بذات الجلسة، بتأييد حكم وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، ورفضت الطعن المقام من الممثل القانوني لشبكة "الجزيرة" بمصر لإلغاء الحكم.