|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
قررت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، حظر النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى". وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من هيئة التحقيق القضائية.اليوم السابع
|