|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
إلا أن شركات الصرافة استجابت لفترة قليلة لا تتعدى اليومين لتخفيض سعر صرف الدولار 10 قروش أمام الجنيه، وعادت للارتفاع مرة أخرى، وعلق الكثير من الخبراء على الزيادات بأن القرارات المتتالية للبنك المركزى وعدم الاستقرار النقدى السبب فى التغير السريع لسعر صرف الدولار أمام الجنيه وعدم استجابة السوق للانخفاض. وأكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العطاءات التى يعلنها المركزى فى محاولة لتوفير الاحتياطى من الدولار، لا تغطى احتياجات المستوردين من الدولار سوى لأسبوع فقط ولا تتعدى الـ10 أيام فى توفير السلع الاستراتيجية لمصر، مما يلجئ المستوردين للأسواق الموازية لسوق الصرافة لتوفير احتياجاتهم وبالتالى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب.
كما أشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البنك المركزى أعلن فى العطاء الدولارى الثانى رفع الدولار عن العطاءات الأولى ما يشير إلى استمرار خفض قيمة الجنيه فى محاولة لتوفير الدولار، مما يرفع من حدة أزمة توفير العملة، مشيرا إلى أن الوزارات الأخرى فى الحكومة لابد أن تعمل بجانب سياسات البنك المركزى من خلال ضخ استثمارات جديدة لتوفير العملات الأجنبية والدولار.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه هى فرصة جيدة أمام أى مستثمر للدخول بمشروعات جديدة ولابد أن تعلن الحكومة لخطة موازية لدعم دخول الاستثمارات الجديدة، كما لفت إلى أن البنك المركزى لابد أن يقوم بدراسة قراراته الخاصة بالصناعة، حيث إن قرار رفع الفائدة 1.5% على الودائع والقروض كان لابد أن لا يتم تطبيقه على الصناعة وأن يقوم بتميز الشركات والمصانع عن الأفراد حتى لا يرفع من معدلات العبء عليهم فى السوق المصرية.
وأوضح أن القرارات الكثيرة من البنك المركزى وعدم تميز الجانب الصناعى فى ظل استمرار خفض قيمة الجنيه السبب الرئيسى فى رفع سعر صرف الدولار بشركات الصرافة فى السوق السوداء، خاصة وأن المتوفر فى البنوك المصرية قليل أمام مطالب المستوردين لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية.
اليوم السابع
|