قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، بقبول الطعن المقدم من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلغاء حكم أول درجة ببطلان قرار رئيس الاستئناف بعزل المستشار عادل إدريس من منصبه كقاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، وسحب القضية منه قبل انتهاء التحقيقات.

كما قرر الحكم إلغاء حكم أول درجة، وتأييد قرار محكمة الاستئناف بعدم أحقية المستشار عادل إدريس بتولي تحقيقات القضية ، وسحب القضية منه وعزله.

وقال مصدر قضائي إن نيابة النقض أوصت فى رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بأحقية محكمة استئناف القاهرة فى إصدار قرار عزل إدريس من منصبه.

كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قضت بقبول الدعوى المقامة من ادريس، وبطلان قرار الاستئناف بسحب القضية منه وعزله.

وتولى إدريس التحقيق فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تزوير انتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٢" والتي كانت بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق.

ثم أصدر رئيس الاستئناف آنذاك المستشار نبيل صليب قراراً لسحب القضية منه، وعلى إثره أقام إدريس دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، فقضت ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، ثم طعن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، فأصدرت حكمها المتقدم.

ووفقاً لهذا الحكم، يحق لرئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة القضية الموجودة حالياً بحوزته إلى قاضي تحقيق جديد لمباشرتها وإنهائها.