أعربت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، عن تعجبها من عدم تغيير الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في التعديل الوزاري الجديد.
وقالت «مينا» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، «لم يتم تغيير وزير الصحة بل على العكس تم ثبيته في أول وزارة يتوقع لها الاستمرار لمدة طويلة؛ وذلك رغم مطالبة جمعية عمومية احتشد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب بإقالته».
وأوضحت «إنني دائمًا ما كنت لا أهتم ولا أركز على المطالب الخاصة بتغيير الأفراد؛ لأني أرى أن التركيز على تقييم الأداء والسياسات هو الأهم، ولكن هذا هو قرار الجمعية العمومية، أعلى سلطة نقابية».
وأضافت «الملفت أن وزير الصحة، بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، قد انزلق لمجموعة من الممارسات شديدة الغرابة، تتصف بالبعد عن المنطق والمهنية والحرص على صالح المريض، حيث يبدو أن الدافع لها كان الرد على مطالبة الجميعة العمومية بإٌقالته».
وأوضحت أن «أحد هذه القرارات هو منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة بين موظفي الوزارة و النقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، بل و نقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من القصر العيني للعباسية و بالعكس، كل ذلك دون أدنى مبرر».
وتابعت «بعد ذلك جاء القرار الوزاري 166 المجافي لكل القواعد المهنية في موضوع تنظيم العمل بين أطباء الطب الطبيعي و الزملاء العاملين بالعلاج الطبيعي من غير الأطباء ، حيث يمنع إشراف "الطبيب المعالج" على تقديم الخدمة الطبية و يأمر بالفصل بين الأطباء و غير الأطباء ، في مخالفة واضحة لحكم المحكمة الذي نصت حيثياته على وجوب عدم الفصل حرصا على المريض».
وأضافت «وأخيرًا جاء هجوم الوزارة على النقابة؛ لأن النقابة تعترض على تكليف أطباء بالعمل في غير تخصصهم ، لخطورة ذلك على المرضى».
واستكملت حديثها، قائلة: «بعد كل هذا، تم صدور قرار بإستمرار الدكتور أحمد عماد كوزير للصحة، و في هذا رسالة واضحة، برفض المطالبة الشعبية بإقالة أحد المسئولين، حتى وإن كانت هناك أسباب عديدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام».
واختتمت حديثها، قائلة: «الرسالة واضحة، وتستدعي تضامنا شديدًا بين الأطباء و نقابتهم؛ لمنع تمرير استمرار العديد من القرارات المدمرة للمهنة و مصلحة الأطباء و المرضى».
يذكر أن تسعة وزراء جدد قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزراي الجديد، وذلك قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل.
وشمل التعديل الوزاري كلًا من يحيى راشد وزيرا للسياحة، وشريف فتحي وزيرا للطيران المدني، ومحمد عبد العاطي وزيرا للري والموارد المائية، وأشرف محمود قدري وزيرا لقطاع الأعمال العام، والدكتور جلال مصطفى السعيد وزيرا للنقل، وعمرو علي الجارحي وزيرا للمالية، وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وخالد العناني وزيرا للآثار، والمستشار محمد حسام أحمد علي وزيرا للعدل، ومحمد محمود سعفان وزيرا للقوى العاملة، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائبة لوزير التخطيط والإصلاح الإداري.