|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
- مؤسس «منكوبى الأحوال الشخصية»: تقدمنا بمقترحات للرئيس لإصدار قرار يشرع الهجر 3 سنوات
انتقد متضررو الأحوال الشخصية، تعديلات لائحة 1938 التى أجراها البابا الراحل شنودة الثالث فى 2008، والذى قصر الطلاق لعلة الزنى.
واعتبر مجدى لمعى أحد المتضررين، خلال مؤتمر انعقد بنادى المحامين النهرى بالقاهرة، ظهر اليوم السبت، أن لائحة 1938 تمثل الفكر الصحيح للمسيحية، وتعديلها فتح باب للفتن الطائفية.
وقال هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن الكنيسة فشلت فى حل المشكلة طوال 26 عاما، وإنه تقدم بمقترحات للرئيس لإصدار قرار جمهورى يشرع الهجر لمدة 3 سنوات، وإرساء مواد الدستور فى حرية الاعتقاد، بما يقضى على شهادات تغيير الملة، مع عمل قانون زواج مدنى للمسيحيين، مطالبا، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، بمعاملته كإنسان، والدولة بتطبيق القانون.
وقال القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى: «أنا ضد الطلاق هو ليس حلا، وهو شر، لكنه يعد علاجا لحياة باغضة مع طرف لا يحتمل الآخر، وعلاج لأمور شاذة لا يمكن إصلاحها، والطلاق هو دواء».
وأضاف فكرى: «نحن لسنا ضد الكنيسة، لكن لابد من حل لمن فشلوا فى المعيشة مع بعضهم، مع إعطاء حق للحالات التى ترفض الكنيسة إعطاءها تصريح زواج ثانٍ بالحق فى الزواج الثانى».
فيما تحدث أيمن عطية، منسق ائتلاف متضررى الأحوال الشخصية، عن ضرورة اللجوء والتحدث مع الدولة، لحل أمر المعلق شأن زواجهم بسبب قوانين الكنيسة، معتبرا أن الدولة هى المعنية، بالأمر وليس الكنيسة، فى ضرورة وجود عقد زواج مدنى.
وأصدر المؤتمر، بيانا ختاميا لمتضررى الأحوال الشخصية، استغاثوا فيه لمؤسسات الدولة لحسم الجدل حول قوانين الأحوال، واستبدالها بقوانين عادلة تعالج المشكلات الحقيقية لاستعادة حياة المتضررين المسلوبة، بينما قرر المتضررون، بالبيان، مخاطبة الدولة ومؤسساتها لوضع تشريع قابل للتطبيق يستوعب كل الحالات المكدسة بالمحاكم والمجالس الكنسية حتى يتم إنهاء هذا الملف.
الشروق
|