إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
سلَّطت عدة مواقع عالمية الضوء على خبر إقالة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحة أنه لم يصدر مرسوم رسمى يوضح سبب الإقالة. وأوضحت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أن السيسى أقال شخصية ترأس إحدى أهم الهيئات الرقابية المستقلة المنوط بها رصد ومكافحة الفساد فى مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء على خلفية الجدل الذى أثار تصريحات «جنينة» بأن الفساد الحكومى كلف البلاد مليارات الدولارات. واتفق موقع «دويتشه فيلله» الألمانى مع «سى. إن. إن»، موضحاً أن الرئاسة لم توضح فى مرسومها سبب إقالة «جنينة» لكن هذا التحرك جاء بعد ساعات من تصريح نيابة أمن الدولة بأن استنتاجات «جنينة» غير دقيقة.
وعلقت شبكة «إيه بى سى نيوز» الإخبارية الأمريكية، أمس، على إقالة
«جنينة» قائلة إنه أثار ضجة فى مصر عندما صرح فى مقابلات صحفية الشهر
الماضى بأن الفساد كلف البلد عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات
الأربع الماضية، وادعى أنه كشف فساداً بمليارات الدولارات داخل بعض
المؤسسات العليا فى البلاد مثل الشرطة والمخابرات والقضاء.
وذكرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن السيسى أقال
مسؤولاً كبيراً فى مكافحة الفساد فى مصر، ورغم ذلك لم يعط سبباً رسمياً
لإقالته، موضحة أن «جنينة» أعلن أنه فحص حسابات كبار المسؤولين فى مصر،
ووجد أن الفساد كلف مصر 76 مليار دولار على مدى الـ4 سنوات الماضية، لكنه
قوبل بحملة شرسة فى وسائل الإعلام، وفى النهاية أعلنت نيابة أمن الدولة أن
هذا مبالغ فيه.