|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
رغم إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، أن انتخاب المحليات ستجرى فى بدايات 2017، إلا أن جميع الشواهد تؤكد عدم إجراء انتخابات المحليات قبل الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها فى عام 2018، وذلك حسبما أكدت مصادر مطلعة، أن إجراء انتخابات المحليات لابد أن تتم بناء على القانون الجديد الذى لم تنتهى من الحكومة حتى الآن. وأكدت مصادر بالحكومة، أن هناك تقريرا أمنيا يفضل عدم إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى، خشية تسلل الإخوان، ويوصى التقرير بضرورة اعتماد آليات وإجراءات جديدة لتقوية موظفى وقيادات المحليات، والاستعانة بالخبرات فى محاولة للتعويض جزء من غياب المجالس المحلية الشعبية. وأشارت المصادر، إلى أن الدولة تسعى لأن يحل أعضاء مجلس النواب، فى الوقت الحالى، محل أعضاء المحليات، من خلال عقد لقاءات شهرية بالمحافظين وأعضاء ونواب المحافظات، ومناقشة مطالب المحافظة والسعى للموافقة على إجراءات التخصيص لإنشاء مشروعات بالمحافظات وغيرها لحين إجراء الانتخابات المحلية. وأوضحت أن سبب استبعاد إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى وتدخل الأجهزة الأمنية فى والجهات الرقابية، هو أن أن المجالس المحلية الشعبية تعد أخطر من البرلمان لأن عملية التنمية أساسها وجود مجالس محلية شعبية قوية تمارس دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن الدولة والأجهزة الأمنية تخشى تسلل الإخوان لهذه المجالس مما يتسبب فى تعطيل عملية التنمية. وأشارت المصادر، إلى أن عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية يؤدى إلى عدم قدرة البرلمان على مناقشة القانون فى دورة الانعقاد الحالية والتى ستنتهى فى شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى أن البرلمان يولى أهمية أكبر للقوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وتشجيعه لمصر وفى مقدمتها قانون المزايدات والمناقصات وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد فى مصر، مؤكدة أن الحكومة تستعد لتقديمه فى دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان والتى ستبدأ فى شهر سبتمبر المقبل. ولفتت المصادر إلى أن القانون يتطلب عرضه على حوار مجتمعى قبل البرلمان، لما يمثله من أهمية لكل مواطن فى مصر، مما يتطلب وقتا أكبر، فضلا عن أن البرلمان سيأخذ أكبر وقت ممكن لمناقشة القانون الجديد نظرا لأهميته وتفاصيله المعقدة لأن دوائر انتخابات المحلية أكبر وأكثر تعقيدا من دوائر البرلمان وهو ما يؤكد تقرير الأجهزة الأمنية والذى يستبعد إجراء الانتخابات المحليات قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية والتى ستنتهى فى عام 2018. من جانبه، استبعد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إجراء الانتخابات المحلية فى العام الجارى، بسبب عدم انتهاء الحكومة من قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرا إلى أنه يجب عرضه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان، ومشاركة كل فئات المجتمع فى القانون الذى يعد الأخطر والأهم فى التشريعات الحالية. وشدد النعمانى، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة عدم "سلق القانون فى البرلمان"، وأن يأخذ القانون الوقت الكافى خلال مناقشته، حتى تتمكن الدولة من إصلاح المحليات، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية هى الجزء الأساسى لإصلاح المحليات فى مصر. وأوضح أن المحليات تعانى منذ فترة كبيرة من وجود جهاز رقابى شعبى عليها وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكدا أن مواجهة الارهاب تكون من خلال نجاح العملية التنموية، وأن يعالج قانون الإدارة المحلية كافة أخطاء الفترات السابقة. وحول إمكانية دخول وتسلل الإخوان فى الانتخابات المحلية، أشار إلى أنه أمر صعب لأن دوائر المحليات ضيقة، مضيفا:"الانتخابات تتم على مستوى القرية والمركز" قائلا:" كل الناس عارفة بعضيها ودخول الاخوان أمر صعب" والمحليات تختلف عن البرلمان، فدوائر البرلمان أوسع وأكثر تعقيدا من المحليات"، مشيرا إلى أن هاجس مشاركة الإخوان يجب أن لا يمنعنا من العمل . وفى السياق ذاته أكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إصلاح البلاد يكمن فى إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم الانتهاء منه بعد وهو ما يصعب إجراء انتخابات محلية فى الوقت الحالى إلا بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد. واستبعد اللواء أحمد زكى عابدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عدم إجراء الانتخابات المحلية على القانون القديم، لانه يتعارض مع ما ينص عليه الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتسلل الإخوان فى انتخابات المحليات حال إجراءها دون دراسة جيدة، خاصة أنه لا يوجد تشريع ينص على حرمان الإخوان من المشاركة فى العملية الانتخابية.اليوم السابع
|