|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
ترددت أنباء عن طباعة البنك المركزي كميات كبيرة من البنكنوت خلال شهر مارس الماضي دون غطاء نقدي؛ ما تسبب في ارتفاع جملة الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وحسبما تردد فإن البنك المركزى طبع ما يقرب من 20 مليار جنيه، ما خلق نتيجة عكسية على الأسعار.
وقال مصرفيون، إن ارتفاع الأسعار يعتبر مؤشرًا لقيام البنك المركزى بطباعة بنكنوت دون غطاء نقدي؛ لتحجيم الديون المحلية على الحكومة والتي تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلى.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فان إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.368.3 تريليون جنيه، وبلغ صافى الدين المستحق على الحكومة 2130.0 مليار جنيه في نهاية ديسمير 2015 بزيادة قدرها ٢٥٨.٧ مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو إلى ديسمبر" من السنة المالية 2015 \ 2016.
وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو ١٥،٩ مليار جنيه بارتفاع قدره ٤،٨ مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى بلغت نحو ٢٢٢،٤ مليار جنيه بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه.
من جانبه قال أحمد قورة، الخبير المصرفى، إنه في حال صدق معلومة طباعة البنك المركزى بنكنوت دون غطاء نقدي يعد ذلك كارثة كبيرة على الاقتصاد المصرى ويدمر السوق بشكل كبير، مشيرًا إلى أن طباعة البنكنوت تخضع لمعادلة تتواكب وحالة الاقتصاد ومعدلات التضخم.
فيتو
|