وأضافت أن مواقف أعمال السيادة المصرية التى بدأت فى عام 1906 مع محادثات طابا الأولى بين الدولة المصرية والعثمانية، بقيادة نعوم بك شوقير، رئيس قلم التاريخ فى وزارة الحربية المصرية، حيث أكد فى مذكراته والمحادثات وقتها أن الجزيرتين مصريتان، واستعان بالخرائط التى تم إعدادها من قِبل المستكشفين الغربيين والمصريين، كما أكد ذلك أيضاً فى مذكراته التفاوضية المقدمة بشأن طابا، ولم تبد الدولة العثمانية أى اعتراض على الأمر أو تتحفظ عليه.

وفيما يتعلق بالجدل الذى أثاره خطاب الملك عبدالعزيز آل سعود بطلب حماية مصر لجزيرتَى تيران وصنافير فى يناير 1950، كشفت المصادر عن أن الملك لم يذكر وقتها أن الجزيرتين سعوديتان، ولكن كان خطابه وقتها يحمل فى طياته التنبيه لمصر والمطالبة بحمايتها للمضيق لما له من خطورة فى حال احتلاله من أى قوى خارجية على المملكة العربية السعودية والإقليم، لما له من إمكانيات استراتيجية عالية تهدد الملاحة البحرية.

وأكدت أن مظاهر السيادة المطلقة لمصر على سيناء تكرر عام 1967 حينما أغلقت مصر مضيق تيران بسفينة حربية، باعتباره مضيق مصر ومياهه إقليمية وليست مياهاً دولية، كما كانت تدعى إسرائيل، وبناء عليه قامت حرب 1967، وتم أيضاً احتلال الجزر المصرية، إلى أن أكدت معاهدة كامب ديفيد أنها تتبع المنطقة «ج»، وأن المضيق يتبع السيادة المصرية. وفيما يتعلق بالخرائط، لفتت المصادر إلى توافر 3 خرائط لدى الدولة المصرية، أهمها أول خريطة جيولوجية تم إعدادها عام 1838 لشبه جزيرة سيناء، التى رسمها «ج. ر.روسبرج» وظهرت فيها الجزيرتان مشهرتين بلون الأراضى المصرية، وقبل ذلك فى عام 1800 قام مهندسو حملة نابليون برسم خارطة مفصلة لسيناء وتتبعهما الجزيرتان. وأضافت أن بعثة البروفيسور الإنجليزى بالمر عام 1868 التى كانت تمهد للحملة البحرية على مصر لاحتلال قناة السويس قامت بمسح منطقة خليج السويس والعقبة وسيناء، نشرت فى ١٨٦٨ فى الخريطة الشهيرة المعروفة باسم ORDNANCE SURVEY وبها جاءت خريطة تفصيلية لسيناء وجزيرتَى تيران وصنافير تتبعانها بمقياس رسم 1/633،500، وفى عام 1885 نشر الدليل المعروف باسم BAEDAKER وبه خريطة لسيناء منقولة عن بعثة «بالمر» وبها الجزيرتان مشهرتان بنفس لون أرض سيناء الأصفر للدلالة على تبعيتهما لسيناء المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن أسباب تمسك المملكة العربية السعودية بالجزر يعود إلى اكتشاف شركة «شيفرون» الأمريكية للغاز أسفل جزيرة «صنافير» المواجه للساحل السعودى، وهو الأمر الذى اكتشفته مصر خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبناء عليه تم رفض مشروع الجسر البرى بين البلدين، وليس كما يدَّعى البعض أن الرفض سببه حماية الشعاب المرجانية، وفى عام 2006 طلب المشير طنطاوى من الرئيس «مبارك» وقتها إرسال بعثة دبلوماسية مصرية إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن» لتصحيح خريطة «ناشيونال جيوجرافيك» التى تتبع الإدارة الأمريكية، وكان «مبارك» وقتها يسأل السفير سليمان عواد عن المهمة، ولم يهدأ إلا بعد انتهائها. من جهة أخرى، رفض الكثير من المواطنين المهتمين بالشأن السياسى والجغرافى والتاريخى بجانب بعض الخبراء، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتَى تيران وصنافير سعوديتان.

باسم عبدالفتاح نشر على صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» فيديو للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يقول فيه: «مضايق تيران مياه إقليمية مصرية ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية.

ويؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء سابقاً، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن الجزيرتين مصريتان 100%، وأوضح محافظ جنوب سيناء السابق أنه سمع، أمس، للمرة الأولى فقط أن الجزيرتين كانتا سعوديتين، وأن السعودية سلمتهما لمصر عام 1950، لأنه لم يتردد طوال خدمته العسكرية أو المدنية كمحافظ لجنوب سيناء أن الجزيرتين ليستا مصريتين.

الوطن