|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية) قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن "وثيقة عام 1906 التي تم توقيعها قبل قيام المملكة العربية السعودية لترسيم الحدود الشرقية لمصر بين مصر والدولة العثمانية، امتدادًا من رفح إلى طابا، لم تتضمن أي أمور متعلقة بجزيرتي تيران وصنافير".وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الإثنين، أن "هناك فرقًا بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية؛ فإذا سلمنا بأن مصر لها سيادة على الجزيرتين، فسوف نسلم بالسيادة السودانية على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، وسوف تطالب مصر بقطاع غزة كما تطالب بكل السودان شمالا وجنوبا".وأشار إلى أن الحماية لا تعني «لا سيادة ولا استغراق»، وهذا تعليقا على البيان الذي صدر من مجلس الوزراء المصري عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود، الذي جاء فيه، أن الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر مطلع عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".وأضاف أستاذ القانون الدولي، "لو الأمر يتعلق بالحماية، لطالبت إيطاليا بضم ألبانيا التي قامت بحمايتها في عام 1939"، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين حالة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ومصر واليونان فيما يتعلق بعدم وجود جزيرة واحدة بين الدول والحالة (المصرية - السعودية).واختتم الدكتور أيمن سلامة حديثه لـ«الشروق»، قائلا: "فيما يتعلق بالحالة المصرية السعودية، فأود أن أشير إلى أن الدولتين ليس بينهما بحرًا، وإنما بينهما خليج ضيق اسمه خليج العقبة، وبالتالي عندما يتواجد خليج ضيق في الحدود بين الدول، يبقى للأمر مسائل وحسابات خاصة، وهي بمثابة حالة خاصة في ترسيم الحدود".الشروق
|