الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

قال اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقدته لجنة استرداد أراضى الدولة مع أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، تطرق إلى الإجراءات التى ستتخذها اللجنة للتعامل مع الأراضى المعتدى عليها والمملوكة للدولة.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع، أن اللواء عبدالله عبد الغنى، أمين عام اللجنة، أكد للنواب أن الدولة ستتعامل بحسم مع ملف الأراضى المعتدى عليها، وأنها ستسمح فقط للمنازل والأراضى المزروعة لتقنين أوضاعهم من خلال تقديم طلب يفيد بذلك خلال أسبوع من الآن، موضحًا أنه بالنسبة للأراضى الخالية والغير مستخدمة ستستردها الدولة بينما سيقتصر التصالح فقط على المنازل والزراعات. وأوضح أبو العلا، أن أعضاء مجلس النواب ممن حضروا اللقاء طالبوا اللجنة بإشراكهم فى أى مفاوضات بين اللجنة والأهالى أو أصحاب الأراضى المتنازع عليها، باعتبارهم همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وأشار اللواء شادى أبو العلا إلى أن اللجنة قررت إيقاف عمليات الهدم للمنازل الموجودة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب بالإسكندرية لحين انتهاء لجنة البرلمان المكلفة ببحث المشكلة من عملها، وبحث امكانية تقنين وضعهم.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد اجتماع، أمس الثلاثاء، مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها (وهى لجنة رئاسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب والذى لم يحضر الاجتماع)، وذلك لمناقشة مهمة اللجنة وكيفية استرداد الأراضى المنهوبة ودور مجلس النواب فى استرداد الأراضى، خصوصًا بعد أزمة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والتى شكل المجلس فى وقت سابق لجنة لزيارتها بعد شكاوى الأهالى من هدم منازلهم من جانب اللجنة.

وحضر الاجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب الآخرين من بينهم النائب أيمن أبو العلا، واللواء شادى أبو العلا، ورزق الله ضيف، فضلًا عن وفد من أعضاء لجنة استيرداد أراضى الدولة، والذى ترأسه اللواء عبد الله عبد الغنى.

اليوم السابع


صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.