|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، بموجب المادة 151 من الدستور والتي تنص على طرح القرارات على الاستفتاء إن كانت تخص الاستغناء عن قطعة تمارس عليها السيادة الوطنية.
وأوضح «بكري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، عبر شاشة «الحياة 2»، السبت، أن مصر لم تكن تمارس السيادة على جزيرتي تيران وصنافير ولكنها فقط كانت تحمي الجزيرتين، وهو ما لا يذكر بالدستور وبالتالي لا يمكن طرح اتفاقية ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي.
وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود لم تصل إلى البرلمان حتى الآن ليتم مناقشتها، ولكن مجلس النواب سيناقش الأمر بموضوعية في ضوء الوثائق المقدمة والأحداث التاريخية السابقة حول الجزيرتين.
وتابع: «الرئيس السيسي لم يفعل جديد.. قرار ترسيم الحدود كان من عام 1990 والرئيس شكل لجنة زيادة في الحرص وأقرت اللجنة الجديدة ما أقرته اللجنة المشكلة سابقا، ولكني كنت فقط أتمنى من الحكومة أن تناقش الموضوع قبل إقرار الاتفاقية».
وعن رأيه في تظاهرات «جمعة الأرض» والتي نظمها المحتجين على توقيع الاتفاقية، قال إن جماعة الإخوان المصنفة إرهابية وحركة 6 إبريل هما من دعا للتظاهر أمس، ولكن قوات الأمن تعاملت بحكمة شديدة.
وانطلقت أمس الجمعة، عدة مظاهرات شاركت فيها تيارات وحركات سياسية، تحت عنوان "الأرض هي العرض"؛ وذلك احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، والتي سيتم بموجبها ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا طالبت فيه المواطنين بعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المغرضة للتظاهر، محذرة من أي محاولة للخروج على الشرعية.
الشروق
|