إذا كنت (محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية) فقط اشترك معنا

بعد إعلان الحكومة المصرية أنها وقعت اتفاقا بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير الاستراتيجيتين والواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى المملكة، وتأكيد المسئولين المصريين على أن أحقية السعودية فى هاتين الجزيرتين حقيقة راسخة لا سبيل للشك فيها، ما يبعد عنهم تهمة التفريط فى أرض مصرية مات رجال مصريون دفاعا عنها، قررت عدم الانسياق وراء الأحاديث العاطفية، والبحث فى هذه القضية من خلال المراجع المعتبرة التى تناولتها، وكانت محصلة هذا البحث توصلى إلى 9 أسباب أقول إنها تؤكد أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير، وتدعونا لعدم التفريط فيهما إلا بعد الدخول فى معركة شرسة فى ساحات القضاء الدولى، نذود فيها بكل ما أوتينا من قوة عن أرض لا يغفل القاصى والدانى أهميتها للأمن القومى المصرى.

وفيما يلى الأسباب التسعة:

1ــ لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها.

2ــ لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه.

3 ــ لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت ــ أو سمحت ــ لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م. وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات.

4ــ بعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع «لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر». (لاحظ الحديث الصريح عن «حقوق مصر»، والحديث عن «أى حق محتمل للسعودية»).

5ــ ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية. والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. كما جاء فى قوله أيضا إن «الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر».

6ــ تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ، ولدى أنا شخصيا خريطة رسمية لسيناء والحدود الشرقية المصرية صادرة سنة 1914م تؤكد هذه الحقيقة.

7ــ لم يبد مندوب السعودية أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وأن الاتفاق بين البلدين تم بالاتفاق على أن الجزيرتين مصريتان، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م «إن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وأن المضايق التى تفصل بينهما وكذلك المياه حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية»، من دون إثبات ما يدل على صدق إدعائه.

8ــ إن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصرى منه إلى الساحل السعودى يجعلهما تحت السيادة المصرية ــ خاصة تيران ــ وهو رأى يؤيده الدكتور عمر زكى غباشى الفقيه فى القانون الدولى، والذى تعرض لقضية السيادة على هاتين الجزيرتين، فى بحث عنوانه «الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران»، منشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى، سنة 1957م.

9ــ إن ما ذكره الفريق عبدالمنعم خليل، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين، وقائد قوات شرم الشيخ خلال حرب يونيو 1967م فى كتابه «حروب مصر المعاصرة فى مذكرات قائد ميدانى» فى الصفحتين 81 و82 من أن القيادة العامة المصرية قد طلبت من السلطات السعودية إنقاذ الرجال المكلفين بمهمة تأمين جزيرة تيران ــ والذين تعذر إخلاؤهم بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء ــ قبل وصول الإسرائيليين إليهم، وهو ما لم تقم به المملكة، ما أدى إلى وقوع الرجال فى الأسر، يجعلنى أوقن وأنا مرتاح الضمير أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية دافع عنها أبناء المصريين، فمنهم من قضى نحبه شهيدا، ومنهم من وقع فى الأسر، وأنهم وهم يدافعون عن هذه الأرض كان قد وقر فى قلوبهم وعقيدتهم أنهم يدافعون عن أرض مصرية، يرفرف عليها العلم المصرى. فأى تنازل عن هذه الأرض معناه ــ بأخف وألطف العبارات ــ أننا ندير ظهرنا لتضحيات الرجال!

 خالد ابو بكر الشروق