|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
ينشر "اليوم السابع" حيثيات الحكم النهائى الصادر من مجلس تأديب القضاة الأعلى، بإحالة المستشار الوليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للمعاش المبكر وعزله من القضاء، لإدانته بالانخراط فى أمور السياسة على نحو يمثل خروجا عن نطاق عمله القضائى. وأكد مجلس تأديب القضاة الأعلى – فى أسباب الحكم – أن القاضى الوليد الشافعى كان طرفا فى حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق تصرفات لنادي القضاة. وأضاف المجلس أنه ثبت لديه أن القاضى الشافعى اشترك فى الحوار، وناقش فيه الأمور المذكورة سلفا، والتى تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منه أو حتى الإدلاء برأى فيها، ومن ثم فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، عليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها. وأكد المجلس الأعلى أنه قد ثبت لديه أن ما اقترفه القاضي الوليد الشافعي، يجعله غير صالح البتة لولاية القضاء، ومن ثم يقضى المجلس بإحالته إلى المعاش. وأشار المجلس إلى أن القاضي "الشافعي" أقر باشتراكه في الحوار محل الاتهام، وأنه لا يؤثر في ذلك تذرعه أن إجراء الحوار لم يكن بقصد نشره، مشيرا إلى أن القاضى المذكور، وهو قاض بمحاكم الاستئناف، كان يجب أن يكون مسلكه بقدر علو منصبه ليكون قدوة لمن هم بعده في الدرجة من القضاة، فلا يصح له الثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي في أمور ليس له الخوض فيها. وذكر المجلس الأعلى أن كل ظهور للقاضي قصدا في وسائل الإعلام، يمثل أمرا بغيضا، ويزيده بغضا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع.اليوم السابع
|