|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
قال خالد شعبان عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "25– 30" إن الجهات الحكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ماليا فقط وليس إداريًا، بسبب الموافقة على الموازنة العامة 2015/ 2016.
وأشار شعبان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الشق المالى بقانون الخدمة المدنية، مدرج ضمن الموازنة ومن ثَم فإن سيتم الاستمرار بالعمل بالقانون ماليا على جميع الموظفين حتى 1 يوليو.
وأضاف أن القانون لا يُطَبَّق إداريا، فلا تُوَقَّع الجزاءات المذكورة فى الخدمة المدنية، وهنا لا يوجد أى تدخل لوقف العمل بالقانون ماليا، نتيجة الموافقة على الموازنة، وبعد شهر يوليو يعود العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وتابع عضو ائتلاف "25– 30" أنه حال الاستمرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية بعد شهر يوليو، فيتم استجواب الحكومة للرد على تلك النقطة، فالقانون ليس سارى لكن يطبق ماليا، والشق المالى لا يمكن التراجع عن تطبيقه لكن بعض الجهات فهمت قانون الخدمة المدنية خطأ.
اليوم السابع
|