|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
- أبو الفتوح: أعلم كل صغيرة وكبيرة فى اللجنة
- تقرير لمفوضي الدولة وراء إعفاء خميس من رئاسة «أملاك الإخوان»
قال مصدر قضائى، إن سبب إعفاء المستشار عزت خميس، من لجنة إدارة أملاك الإخوان، هو قبول هيئة مفوضى الدولة دعوى مقامة من قيادات إخوانية تم التحفظ على أموالها، وإلغاء التحفظ استنادا إلى عدة أسباب منها أن رئيس اللجنة ليس قاضيا بعد إحالته للتقاعد.
وأوضح المصدر أن التقرير رأى مخالفة وزير العدل المقال، أحمد الزند، للقانون بعد تعيينه عزت خميس مستشار فنيا له بالوزارة بعد بلوغه سن التقاعد فى يوليو 2015، وبهذا يكون الوزير أسبغ على قاض بلغ سن التقاعد الصفة القضائية وهو ما يعد ثغرة ومخالفة للقانون، نفذ منها مقيمو الدعاوى المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم باعتبارها صادرة من لجنة قضائية لا يرأسها قاض وهو ما أقر به تقرير مفوضى الدولة.
وأضاف المصدر أن إقالة الزند من منصبه فتح الباب أمام إعفاء عزت خميس هو الآخر من منصبه، مؤكدا أن وزير العدل أصدر قرارا الأحد الماضى، بإنهاء عمل خميس داخل الوزارة وعرض الأمر على رئيس الوزراء الذى أصدر قرارا فى اليوم نفسه 20 أبريل بإعفاء المستشار عزت خميس من لجنة إدارة أملاك الإخوان، وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمينا عاما للجنة خلفا له.
ولفت المصدر إلى أن خميس استقبل الأمر بهدوء شديد وأنه رأى أنه أدى واجبه تجاه وطنه من أجل محاربة وتجفيف منابع الإرهاب، وأكد للمقربين منه أنه لم يكن يقبل الاستمرار بعد بلوغه سن التقاعد إلا من أجل خدمة مصر وتراب مصر، وأنه راض عن الفترة التى قضاها فى رئاسة اللجنة منذ أكتوبر 2013.
من جانبه قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس اللجنة الجديد، إن اللجنة ستشهد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الحالى سيكون أولها غدا الأحد لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وترتيب الأوضاع من جديد.
وأكد أبو الفتوح لـ«الشروق» أن عمل اللجنة ليس غريبا عليه خاصة أنه يعمل باللجنة منذ ثلاث سنوات، ثم تولى منصب الأمين العام للجنة خلفا للمستشار وديع حنا فى يوليو 2014، وهو على دراية بكل صغيرة وكبيرة وجميع القرارات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها.
الشروق
|