|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
تقدم النائب البرلمانى هيثم الحريرى، أمس، بسؤال إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالعفار، لتوضيح حقيقة حملات القبض العشوائى على النشطاء السياسيين فى محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية، خلال اليومين الماضيين.
ويأتى سؤل الحريرى، فى الوقت الذى صرح فيه مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه لا توجد موافقة أمنية على التظاهر يوم 25 أبريل، والذى تحتفل فيه مصر بعيد تحرير سيناء.
تساءل الحريرى، فى خطابه إلى رئيس مجلس النواب، عن قانونية الإجراءات الأخيرة، معتبرا أن الممارسات الأمنية تسيء إلى مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية أيضا، فضلا عن تأثيرها على سمعة مصر الدولية فى ملف الحريات، خصوصا بعد الانتقادات التى تعرضت لها مصر فى بيان البرلمان الأوروبى.
من جهته، قال مصدر أمنى لـ«الشروق» إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنهت استعداداتها لمواجهه محاولات اختراق القانون، من خلال الدعوات التى أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر، موضحا أنه تم التركيز على منطقة وسط القاهرة والجيزة، وتم نشر قوات الشرطة فى الشوارع الرئيسية وحول ميدان التحريروالنهضة بالجيزة وهشام بركات بمدينة نصر، مؤكدا أن وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين عدم مخالفة القانون والتظاهر بدون إذن مسبق.
وذكر نشطاء ومحامون حقوقيون، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على قرابة 50 ناشطا فى الأيام الأخيرة، بدعوى إجهاضها دعوات التظاهر فى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ورفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
الشروق
|