|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا وزرعته على كافة الجهات، لحسم الجدل حول
مسألة ضم علاوة 2011 التى أقرها المجلس العسكرى بنسبة 15% مع راتب أبريل
الجارى، حمل رقم 32 لسنة 2016.
وأكد مضمون الكتاب الدورى، الذى نشرته الوزارة اليوم الأحد عبر صفحتها
على موقع فيس بوك، أن قرار ضم العلاوة لن يترتب عليه زيادة فى الأجر، سواء
من خضعوا للخدمة المدنية أو لم يخضعوا.
وقال نص المنشور، إنه بالنسبة للجهات التى سبق إعداد مرتبات العاملين
بها اعتباراً من 1 يوليو 2015 على أساس الأجر الوظيفى والأجر المكمل –
خضعوا لقانون الخدمة المدنية – فإن الأمر لا يتطلب تعديلاً، حيث تم
استفادتهم بهذه العلاوة باحتسابها ضمن مكونات الأجر الوظيفى لهم فى حينه،
وعليه لا يتم إجراء أى تعديل فى الأجر المكمل، ومن ثم يتم الصرف دون أى
زيادة فيما يتقاضاه العاملون.
أما بالنسبة للجهات التى سبق إعداد المرتبات بها من 1 يوليو 2015 على
أساس الأجور الأساسية والمتغيرة – لم تخضع لقانون الخدمة المدنية – فيتم ضم
العلاوة المشار إليها للأجور الأساسية لهم مع ضرورة استبعادها بذات قيمتها
من الأجور المتغيرة، والتزاما بأحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 32
بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، والتى تقضى بصرف
الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة
المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل
عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مقطوعة وبذات القواعد والشروط
المقررة فى ذات التاريخ.
وأضاف المنشور، أنه لا يترتب على زيادة الأجر الأساسى فى 1 أبريل 2016
بتلك العلاوة أى زيادة فى الأجور المتغيرة للعاملين، وهو ما يعنى بالتبعية
أن قرار ضم العلاوة مع راتب شهر أبريل الجارى لن يترتب عليه أى زيادة
حقيقية برواتب الموظفين، سواء من خضعوا لقانون الخدمة المدنية أو من لم
يخضعوا لتطبيقه، بسبب استمرار تطبيق الشق المالى من القانون حتى الآن.
برلماني
|