حصلت «التحرير» على مستندات في الدعوى رقم 2388 لوقف إجراءات تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية والخاص بشغل وظائف بالنيابة، وتبين أن عديد من الموظفين أقارب لمستشارين في النيابة، ولا تنطبق عليهم مواصفات التعيين، بالإضافة لتعيين آخريين لم يجتازوا الاختبارات المقررة لشغل الوظائف وقُبِلوا في الوظائف، وتم استبعاد المئات ممن يحملون تقديرات متميزة، ولكنهم دخلوا مسابقة التعيينات باجتهادهم فقط دون وساطة من أحد.

وأضافت أوراق الدعوى أن اثنين عينوا بوظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، أبناء زوجة رئيس النيابة الإدارية من زوجها السابق وأسمائهم: هدير مصطفى السيد رقم 212 في كشوف إعلان النتائج، وسامح مصطفى، رقم 123، بالإضافة إلى تعيين: آية طارق، وأحمد طارق، أبناء طارق عبد الهادي المهدي، سائق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيضًا محمد محمد، نجل المستشار محمد عبد المجيد، وشيماء، نجلة المستشار عبير محمد محمد، رقم 183، ومحمد أحمد، نجل المستشار أحمد محمد، رقم 142. 

وتابعت الدعوى المقدمة من عاطف فاروق، وكيلًا عنه محمد إبراهيم، محامي بالنقض، ونهى أحمد، محامية بمجلس الدولة، أن كشوف المعينين شملت هدى كمال علي، معينة بوظيفة كاتب رابع، في محافظة الشرقية، حاصلة على شهادة محو أمية، بالرغم من أن شروط التعيين أن تكون حاصلة على دبلوم أو معهد فني، بالإضافة إلى إدراج أسماء أكثر من 71 شخصًا في الكشوف النهائية للمعينين دون أن يجتازوا الاختبارات الشفوية أو التحريرية.

وشملت كشوف التعيينات عن وجود الكثير من الأشقاء: بيمون وريمون كدواني حنا، شيماء وصفاء سيد فؤاد، أسماء وإيمان إبراهيم أحمد، وغيرهم العشرات ومرفق أسمائهم في المستندات.

وكشف مقدمو الدعوى وجود تزوير في محل الإقامة مثل منار خالد السيد، ابنة موظف في نيابة الغردقة، قامت بتغيير محل إقامتها من الغردقة للقاهرة للتقدم للمسابقة وبالفعل تم تعيينها.