|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن "التوسع في قرارات حظر النشر دون مقتضى وأسباب واضحة، يطرح علامات استفهام كثيرة، ويؤثر سلبًا على الحق في المعرفة وحرية تدوال المعلومات".
وأضاف قلاش، تعليقا على قرار حظر النشر في قضية القبض على متظاهري «25 أبريل» احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى انتهت بضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، أن "النقابة أرسلت مذكرة للنائب العام في قرارات حظر النشر في قضايا سابقة".
من جهته، قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "من حق السلطات أن تحظر النشر في قضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو ضمان سير التحقيقات بشكل لا يؤثر في المراكز القانونية للأطراف القضية".
وتابع عبدالعزيز، "الإفراط في إصدار قرارات حظر النشر خارج السببين يضر بالمصلحة العامة، ويحد من قدرة الجمهور على المعرفة والمشاركة والمسآلة، ويؤثر على موائمة الإجراءات القضائية نفسها".
وأكد، أن قضية متظاهري «25 أبريل» لا يبدو من نشر أخبارها تأثير على الأمن القومي، مشيرا إلى أن "قضايا الأمن القومي تشبه قضية «ريجيني»، أو تصدير الغاز لإسرائيل، أو التخابر مع قطر، وليس قضية تظاهر"، حسب قوله.
ودعا عبدالعزيز السلطات القضائية لمراجعة نفسها فيما يخص الإفراط في إصدار قرارات حظر النشر دون أسباب موضوعية يمكن أن تعطي انطباعًا لدى الجمهور رغبة السلطة في التعتيم، مؤكدًا أن العلانية في سير القضايا ضمانة كفلها الدستور، تهدف لاطمئنان عموم الناس من العدالة.
كانت الدائرة 21 إرهاب بشمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، قررت أمس السبت، حظر النشر في محاكمة 111 متهمًا بالتظاهر في ميدان المساحة بالدقي والعجوزة في ذكرى تحرير سيناء «25 أبريل»، التي جاءت احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتأجيل إلى جلسة 14 مايو الجاري، للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين.
الشروق
|