مازالت وزارة الإسكان تعمل على تعديل قانون الإيجار القديم، حتى من قبل الانتخابات البرلمانية، لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب للقيام بدوره فى مناقشة القانون ومراجعته وإبداء ملاحظاته، حيث يمس هذا القانون حوالى 3 ملايين أسرة مصرية، واستمرر النزاع بين ملاك العقارات القديمة من ناحية والمستأجرين ووزارة الإسكان من ناحية أخرى لسنوات طويلة، وينتظر البرلمان التعديلات النهائية من الحكومة على القانون لدراستها، واستطلع "برلمانى" رأى نواب لجنة الإسكان فى مدى إمكانية تعديل القانون أو إلغائه.

عاطف عبد الجواد: اتفقنا مع الوزير على وجود مدة انتقالية بين تعديله وتطبيقه

فى البداية قال النائب عاطف عبد الجواد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فكرة إلغاء قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكنه فى الوقت نفسه لايمكن أن يستمر فى شكله الحالى، وأن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تعديل القانون بحيث تراعى الطرفين، المال والمستأجر.

وأضاف عبد الجواد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان ليست متعجلة فى تعديل القانون وإصداره، وتترك حرية الوقت للوزارة فى تعديله، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعديله من قبل انتخاب البرلمان.

وأوضح أنه سيتم إجراء مناقشات وحوار مجتمعى مطول على تعديلات القانون سواء من قبل الوزارة أو من قبل لجنة الإسكان بالبرلمان، باعتباره يمس طبقة كبيرة من محدودى الدخل.

وأكد أمين سر لجة الإسكان أن نواب اللجنة اتفقوا مع وزير الإسكان على وجود مدة انتقالية ما بين إصدار القانون وبين تطبيقه، قائلا: "ملناش مصلحة من تعديل القانون سواء من الملاك أو من المستأجرين، وكل الحكومات السابقة هربت من تعديله كى لا تصنع خلافا فى المجتمع، ولكن آن الأوان لتعديله".

وتابع: "المالك مظلوم من قانون الإيجار القديم وآن الأوان لرفع الظلم عنه ولكن فى نفس الوقت ليس بالضغط على المستأجر".

علاء والى: الوزارة لن تنتهى من التعديل قبل شهرين

وفى السياق ذاته قال النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وزارة الإسكان يجب أن تعدل قانون الإيجار القديم وفقًا للظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تنتهى من تعديل القانون قبل شهرين، ثم طرحه على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى طرحه لحوار مجتمعى.

وأضاف والى فى تصريح لـ"برلمانى" أن إلغاء قانون الإيجار القديم سيخلق قلقًا وصراعًا فى الشارع المصرى لأنه يخص قطاعا كبيرا من المصريين، مشيرا إلى ضرورة تعديله بطريقة تحترم كافة الأطراف المتعلقة بالقانون سواء الملاك أو المستأجرين.

وأشار إلى أن فى حال دراسة فكرة إلغاء قانون الإيجار القديم، يجب على الدولة أن تكون مستعدة لتعويض المتضررين من إلغائه، وأن يكون جميع الأطراف المتعلقة بالقانون راضية عن الإلغاء.

أمين مسعود: سنناقشه باعتبارنا ممثلين عن الشعب ولا يحتاج لحوار مجتمعى

بينما قال أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنه يرفض فكرة إلغاء قانون الإيجار القديم، ولكن يجب تعديله من قبل وزارة الإسكان ثم طرحه على مجلس النواب لمناقشته.

وأكد مسعود فى تصريح لـ"برلمانى" أن إلغاء قانون الإيجار القديم سيتسبب فى حالة اختناق فى الشارع المصرى، وسيتضرر من إلغائه قطاع كبير من المصريين.



وأضاف أنه يجب التأنى فى تعديل قانون الإيجار القديم، وعدم الاستعجال فى إصداره، خاصة وأن هناك مطالبات بتعديله منذ 20 سنة، لذا يجب ترك مساحة الوقت للوزارة وللجنة لتعديله بشكل يتوافق مع الملاك والمستأجرين.

وأشار إلى أن نواب لجنة الإسكان سيناقشون القانون بعد تعديلات وزارة الإسكان عليه، باعتبارهم يمثلون الشعب المصرى الذى انتخبهم، لذا لا داعى لطرحه على مائدة الحوار المجتمعى.

برلماني