لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي رفعت من
نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليه في المادة
22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة
40 منه واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة
أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة
الفرعية وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
الضرب البسيط التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - وكان من المقرر أن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي
يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقوال مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا
يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه،
وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت
به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله
في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، وكان للمحكمة أن
تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن
اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة
الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال المجني عليه وشهود
الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط
معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة
هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون
الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها الاعتبارات التي
ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها
إياها كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية
ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة
القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة
في شأن تلفيق الاتهام وكيديته والتفات الحكم عن المستندات المقدمة منها لا يعدو أن
يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع
الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق وإذ
كان ذلك، وكان الحكم قد أورد من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات من أن الطاعنة اعتدت
على المجني عليه بالضرب فأحدثت إصابته التي بينها التقرير الطبي فإنه يستوي بعد ذلك
أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليه أي أثر
على الإطلاق ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون
العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حدث
باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة
بمقتضى تلك المادة أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها
ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك،
وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعنة قد أبدت
اعتراضاً على التقرير الطبي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب
إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا تصح إثارته أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى
أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة
على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق
على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليه
وشهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا تنازع
الطاعنة في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من استحالة
حصول الواقعة وفقاً للصورة التي اعتنقها الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة المحكمة في وأن
عناصر الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان طلب سماع شهود
نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى
أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة
إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد
لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي
رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليها
في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية
من المادة 40 منه واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق
بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب
بالنسبة للنقابة الفرعية وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً
صحيحاً ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد، مما يتعين معه التقرير بعدم
قبول الطعن موضوعاً.