الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها، أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم بكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إدارياً هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الإدعاء المباشر، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، ذلك أنه حرك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر قبل إصدار النيابة العامة قرارها مما تنحسر معه ولايتها في إصدار أي قرار في التحقيقات، والتفت الحكم - إيراداً ورداً - على دفاع الطاعن المسطور بمذكرته من أن القرار الصادر من النيابة العامة - بعد تحريك الدعوى - هو في حقيقته إيقاف للتحقيقات ولا يعتبر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولا يجوز أي حجية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما عن جرائم دخول عقار بقصد سلب حيازته بالقوة، وإقامة منشآت عليه، وعدم الخروج منه بناء على تكليفهما من له الحق في ذلك، ومطالبتهما بتعويض قدره مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، وعدم قبول الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوراً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند أن الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى بالطريق المباشر كانت محل تحقيق مفتوح من النيابة العامة وصدر فيها بعد ذلك أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها، أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم بكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إدارياً هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الإدعاء المباشر، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات المدنية.