لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر وقوع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده فى العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحًا لكون العقار ما زال مملوك للطاعنة مما لا يتوفر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادًا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده قد تصرف فى العقار محل الاتهام بالبيع بمقتضى توكيل صادر له من الطاعنة يجيز له ذلك مما لا تتوافر معه أركان هذه الجريمة فى حين أن هذا البيع فى حقيقته عقد من عقود التبرع كما أن الطاعنة قد سبق لها التصرف فى هذا العقار بالبيع وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده فى العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له من الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحًا لكون العقار ما زال مملوك للطاعنة مما لا يتوفر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادًا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. وحيث إنه لما كان ما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.