إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من القانون الإجراءات
الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور
هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً
بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط...... كما أوردها الحكم تفيد أنة واجه الطاعن
الثاني بما أسفر عنه ضبط عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين
الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط
فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين،
ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد
عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في
تزوير في محرر رسمي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال
والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه تردد بين صورتين للواقعة افترض في أولاهما اتفاق على
ارتكاب التزوير وافترض في الثانية اتفاق الطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر على ارتكابه
دون أن يدلل على قيام أي من الفرضين، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها، ولم
يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن الثاني بها رغم منازعته
في توافره إذ قام دفاعه على اعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وتأيد
دفاع بما شهدت به....، كما التفت عن دفاعه القائم على شيوع المسئولية وبطلان الإقرار
الذي نسبه إليه الشاهد الأول بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، وأطرح دفعهما
ببطلان إذن النيابة العامة لعدم صحة التحريات التي بني عليها ولبطلان إجراءات تنفيذه
بما لا يصلح لإطراحه، هذا إلى أن المحكمة فضت حرز الأوراق المقول بتزويرها واطلعت عليه
وحدها بعد أن فرغ المدافع عن الطاعن الأول من مرافعته وانصرافه من الجلسة مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "تتحصل في أنه بناء على
معلومات وردت إلى الرائد.... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأكدتها
التحريات التي أجراها من المتهمين.... (الطاعن الأول) الموظف بالشهر العقاري لشمال
القاهرة.... (الطاعن الثاني) الموثق بمكتب شهر عقاري الظاهر.... (المحكوم عليه الآخر)
اشتركوا في تزوير عقد بيع السيارة رقم.... نقل القاهرة والمملوكة.... بأن قام المتهم....
(الطاعن الأول) بالتوقيع بخط يده على محضر التوثيق رقم.... لسنة.... توثيق.... منتحلاً
شخصية مالك السيارة.... بالاتفاق مع المتهم.... الموثق المختص (الطاعن الثاني) والمتهم....
مشتري السيارة ثم قام الأخير باستعمال المحرر المزور وهو عقد بيع السيارة الموثق بأنه
قدمه إلى الموظف المختص بإدارة مرور القطامية لترخيص السيارة باسمه مع علمه بتزويره
وتمكن بذلك من اختلاس السيارة من مالكها سالف الذكر. "وساق الحكم على ثبوت الواقعة
- على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير ومن كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص
من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال
الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقولهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود
دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان
البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ - لا تناقض فيه - ومنطق سليم أن
الطاعن الأول.... قام بالتوقيع بخط يده على محضر توثيق عقد البيع منتحلاً شخصية مالك
السيارة الأصلي بالاتفاق مع كل من الطاعن الثاني الموثق المختص والمحكوم عليه الآخر
مشتري السيارة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً
دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته
أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً
تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما
يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها
وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد
لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا
إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم
التزوير طريقاً خاصاً، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً
وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن
هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك, وكان
ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على حسن نيته واعتقاده بصحة
بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وبشيوع المسئولية بدلالة ما قررته.... مردوداً
بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه
الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة
إطراحها إياها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة
29 من القانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه،
وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه التهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً
ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط..... كما أوردها الحكم
تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة
بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا
بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما
عولت عليه في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من
القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على
دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي
بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة
- قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما
والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، كما
أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه
اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن
تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل
ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من
قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط
القضائي دخوله، ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية
- وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن
يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة
العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور. لما كان
ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستند
المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول
من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث
والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها
إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون
له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً..