لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح
شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة واحدة - أيًا كان التاريخ الذى يحمله كل منها والقيمة
التى صدر بها - يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذى
لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ويتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع
عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. وإذ صدر حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار
أى شيك منها تنقضى الدعوى الجنائية عن هذا النشاط الإجرامى وفقًا لما تقضى فيه الفقرة
الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة
المذكورة على أنه "إذا صدر الحكم فى الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن
فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون". لما كان ذلك، وكان ما سابقه الحكم فى الرد على
الدفعين سالفى الذكر لا يكفى لحمل قضائه برفضهما ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو
القيمة بين الشيكات موضوع الدعوى الراهنة والشيكات موضوع الجنح المشار إليها آنفًا
لا ينفى بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى
لا يقبل التجزئة ويتعين توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع، كما تنقضى الدعوى بصدور
حكم نهائى فى إصدار أيها، مما كان يتعين معه على الحكم أن يثبت إطلاعه على الجنح المتقدم
بيانها واستئنافها ويبين أشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الأحكام الصادرة فيها،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردًا على الدفعين قد بين العناصر
الكافية والمؤدية إلى قبولهما أو عدم قبولهما بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى
فيما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه - أيضًا - بالقصور
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وألزمه التعويض المدنى المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب
وأخطأ فى تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة
ولم يبحث أمر الرصيد وجودًا وعدمًا، وفضلاً عن ذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأن الشيكات
محل الاتهام هى وشيكات أخرى موضوع الدعاوى أرقام ........ ......... المنظورة أمام
ذات الهيئة التى أصدرت الحكم فيه محررة جميعها عن عملية تجارية واحدة بين الطاعن والشركة
المستفيدة مما يوفر الارتباط بينها، كما دفع - لذات السبب - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها فى الجنح أرقام...... وأيضًا فى الجنح أرقام....... جنح....... بيد أن الحكم
أطرح هذين الدفعين برد غير سائغ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه
اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على مفاده أن المدعى بالحقوق المدنية حرك دعواه بطريق الادعاء
المباشر وقال فى صحيفتها أن الطاعن أصدر له شيكًا مسحوبًا على بنك.......... وبتقديم
الشيك إلى البنك أقاد بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن
استنادًا إلى ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما ورد بالشيك وإفادة البنك المقدمين
فى الأوراق، ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله: "لما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من
مطالعتها للشيكات موضوع الجنحة وإفادات البنك المرفقة أن المتهم أصدر تلك الشيكات وأن
تلك الشيكات لا يقابلها رصيد قائم وقت السحب مع علمه بذلك وكان المتهم لم ينكر توقيعه
على تلك الشيكات.....". لما كان ذلك. وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا، كذلك فمن المقرر أنه يتعين
على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة
الدعوى على سرد ما أورده المدعى بالحقوق المدنية بصحيفة دعواه دون أن يورد فى مدوناته
البيانات الدالة على استيفاء الشيك لشرائطه القانونية، وأحال فى بيان الدليل إلى ورقة
الشيك وإفادة البنك دون أن يورد مضمون أى منها، كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف
وجودًا أو عدمًا واستيفاء شرائطه، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يبطله. هذا فضلاً
عن أن الحكم قد اقتصر فى الرد على الدفع بقيام الارتباط بين الشيكات موضوع الاتهام
والشيكات موضوع الجنح أرقام......... مستأنف........ المنظورة أمام ذات الهيئة التى
أصدرت الحكم، وفى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنح أرقام........
وفى الجنح أرقام....... أنه "يوجد اختلاف بين الشيكات موضوع هذه الجنح والشيكات موضوع
الدعوى الماثلة من حيث تواريخ استحقاقها وتواريخ تحريرها". لما كان ذلك، وكان إصدار
المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة
واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها والقيمة التى صدر بها- يكون نشاطًا إجراميًا
واحدًا لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ويتعين
إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. وإذ صدر
حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها تنقضى الدعوى الجنائية عن
هذا النشاط الإجرامى وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه "إذا صدر الحكم فى الدعوى
الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون". لما
كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فى الرد على الدفعين سالفى الذكر لا يكفى لحمل قضائه برفضهما
ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمة بين الشيكات موضوع الدعوى الراهنة والشيكات
موضوع الجنح المشار إليها آنفًا لا ينفى بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامى
واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ويتعين توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع،
كما تنقضى الدعوى بصدور حكم نهائى فى إصدار أيها، مما كان يتعين معه على الحكم أن يثبت
إطلاعه على الجنح المقدم بيانها واستئنافها ويبين أشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية
الأحكام الصادرة فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردًا على الدفعين
قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبولهما أو عدم قبولهما بما يعجز محكمة النقض
عن التقرير برأى فيما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه – أيضًا
- بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن.