مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو. وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس به فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
2- إذا كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالاً لحكم المادة 1026 من القانون المدنى أن يكون الهلاك تاماً كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقاً لحكم المادة 1028 من القانون المدنى

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 645 لسنة 1997 مدنى طنطا الابتدائية طلباً لحكم يلزمه بسد المطلات التى قام بفتحها بالجدار المشترك بينهما والتى تطل على ملكه وذلك دون مراعاة للمسافة القانونية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بسد المطلين المواجهين لعقار المطعون ضده. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 843 لسنة 50 ق "طنطا " وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقص وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بسد المطلين المفتوحين بالجدار المشترك بينه وبين المطعون ضده رغم تمسكه بأن هذين المطلين كانا موجدين بالعقار قبل هدمه وإعادة بنائه لمدة تزيد على أربعين عاماً وهو ما ثبت بالمحضر رقم 7222 لسنة 1996 إدارى زفتى والذى تحرر قبل هدم العقار لإثبات حالته وما به من مطلات وهو ما أورده الخبير فى تقريره من أن هذين المطلين كانا مفتوحين بالعقار قبل الهدم لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً مما يكسبه الحق فيهما بالتقادم وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبه وقضى بسد المطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم وأنه يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالاً لحكم المادة 1026 من القانون المدنى أن يكون الهلاك تاماً كما إذا هدم أحد العقارين ولم يُعدْ بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقاً لحكم المادة 1028 من القانون المدنى لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاماً ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إدارى زفتى والذى تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير فى تقريره أن هذا المطل كان موجوداً بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاماً فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إذا أطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإدارى مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لم يصلح للرد على هذا الدفاع الذى - إن صح - لتغير به وجه الرأى فى النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.