بأحقية الولى الطبيعى فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل فى الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن الدائرة الجنائية - الأحد أ - قد أحالت الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى مدى أحقية الولى الطبيعى فى التقرير بالطعن فى الأحكام نيابة عن قاصره الذى تجاوز سن الطفل، بعد أن تباينت الأحكام الصادرة فى هذا الشأن بين الإباحة والمنع.
وحيث إنه من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن فى الأحكام حق شخصى لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه - ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة، أو قاصرًا لم يبلغ الحادية والعشرين - وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولى الطبيعى، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما فى ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة. وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها فى قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد. لما كان ذلك، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975، 97 لسنة 1992 التى تنص على أنه "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه. ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون" هى ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فى حين أن النص سالف الذكر ليس نصًا مستحدثًا، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر فى ظل العمل بأحكامه وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل - ومن ثم - فإن الهيئة تنتهى - بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل فى الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 25 من مايو سنة 2011 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يوليه سنة 2011. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ. وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم. وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24 من يوليه سنة 2011، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليه. ومن ثم، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليه سنة 2011. ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تم فى الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين - بجريمتى الشروع فى إكراه المجنى عليه على إمضاء أوراق موجدة لدين ومثبتة لوجود حالة قانونية وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وقصور فى البيان، ذلك بأن جاء فى عبارات مجملة شابها الإبهام والقصور والتناقض فى بيانه لواقعة الدعوى ولم يعن ببيان ظروفها والدليل عليها، فضلاً عن تساند الحكم إلى أدلة غير مقبولة إذ خلت الأوراق من وجود شاهد على الواقعة. وقام دفاع الطاعن على انتفاء الجريمة فى حقه وعدم صحة تصوير ضابط الواقعة لها - ولم تعن المحكمة باستجلاء حقيقتها - وأخيرًا خلا الحكم من بيان سن المتهم ومحل إقامته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض. ومن ثم، فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه، مادام أن له مأخذه بالأوراق. وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة، لا يعدو جدلاً موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها فى حق الطاعن وتلفيق الاتهام له، كل ذلك، إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب فى الأصل من المحكمة ردًا خاصًا أو صريحًا، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم ترد فى حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه، فليس له - من بعد - النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ولم تر هى من جانبها لزومًا لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم - كما هو الثابت فى الحكم ومحضر الجلسة - وكان الطاعن لا ينازع فى أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم وعقابهم، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سببًا فى بطلان الحكم - ويكون النعى عليه بذلك غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا.