مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3851 سنة 1995 مدنى المنصورة الابتدائية ضد الطاعنة وباقى المطعون ضدهم يطلب إلزامهم بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه والفوائد والتعويض، وقال بياناً لذلك إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ضبطت عنه الجنحة رقم 17252 سنة 1993 المنصورة حيث قضى فيها بإدانة المورث وإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ولما استأنفه المتهم قضى حضورياً اعتبارياً بتأييده، وإذ وافى المدين أجله فقد اختصم ورثته للحكم عليهم بطلباته. بتاريخ 21/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه والفوائد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وطعنت بالجهالة على توقيع مورثها وبعد أن حلفت يمين عدم العلم ندبت المحكمة قسم أبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى خبيراً فى الدعوى ثم حكمت بتاريخ 5/ 9/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد قضاء أول درجة الصادر فى خصومة رفعت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به مبلغاً ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى. وأن مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد. وكان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقى المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون ضده الأول وبالتالى فهو غير مثبت فى سند يحمل توقيع الطاعنة وباقى المطعون ضدهم المذكورين ومن ثم فلا تتوافر فى هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن حجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مورثها وإلزامه بأداء التعويض المؤقت تمنع القاضى المدنى من إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم الجنائى حال أن هذا الحكم صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بشقيه للمتهم الذى توفى عقب صدوره ومن ثم فلا تلحقه قوة الأمر المقضى وبالتالى لا يقيدها ولا يمنعها من بحث الطعن بالجهالة المبدى منها، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.وأنه اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاستثنائية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور فى الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع استثناءً من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17252 سنة 1993 مركز المنصورة واستئنافها رقم 13275 سنة1994 جنح مستأنف المنصورة قضى بتاريخ 22/ 10/ 1994 حضورياً واعتبارياً بإدانة مورثا الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها إعمالاً للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك فى شقه الجنائى وفى شقه المدنى حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً وذلك وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستِأنفة آنفة الذكر أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 14/ 5/ 1996، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائى سالف الذكر وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضى التى تحول دون إعادة النظر فى المسألة التى سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فى الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.