حيث إن البين مما سطره الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف فى حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استنادًا إلى استصدار الأخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة..... بسوء نية قرارًا بفصله من عمله، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد فى ذاته سبًا أو قذفًا للطاعن لأنه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته، وليس من شأن مجرد إبداء الرأى فى ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدشًا لشرفه أو اعتباره، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة.