وحيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة العاهة المستديمة ورفض دعواه المدنية قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى لدور مقابل دون إعلانه بالحضور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدافع عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية حضر بجلسة.... أمام محكمة الجنايات وادعى مدنيا قبل المطعون ضدهما وفى حضورهما بمبلغ... جنيه على سبيل التعويض النهائى فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى دور مقبل. ثم أعيد تقديم القضية لجلسة..... وفيها لم يحضر المدعى بالحقوق المدنية كما لم يحضر وكيله فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية. وكان يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن المدعى بالحقوق المدنية لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك. ولئن كان من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة تأجيل نظر الدعوى لدور مقبل دون تحديد تاريخ جلسة لنظرها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضدهما دون سماع دفاع المدعى بالحقوق المدنية ودون إعلانه بالحضور بالجلسة التى أجلت إليها الدعوى فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.