لما كان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه - لو صح - انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبًا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الأرض المقام عليها البناء لا يصدق عليها وصف الأرض الزراعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير الذى ندبته المحكمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارت بجلسة... دفاعًا مؤداه أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم وقد اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمت إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه - لو صح - انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبًا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه، ولما كان الحكم حجب نفسه، بما انساق إليه من خطأ فى القانون، عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين قران الإعادة بالنقض دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.ش