أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثانى للحكم بإثبات وفاة.... بتاريخ...... وانحصار إرثها فيه.
وقال بيانًا لذلك إنه ابن ابن ابن عمها الشقيق، وهو أقرب عاصب لها فيرثها، ومن ثم أقام الدعوى، ولدى تداولها بالجلسات، وبصحيفة معلنة أضاف طلبًا جديدًا وهو الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم..... الزيتون، كما تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة منضمتين للمطعون ضدهما الأول والثانى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن حكمت بتاريخ.... برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة، فقضت المحكمة بتاريخ.......... بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند فى نفى صلته الموجبة لوراثته للمتوفاة إلى صور ضوئية من إشهادات وراثة لم يكن ممثلاً فيها وجحدها فلا يحاج بها، كما استخلص من المستندات أنها ابنة خالة والده ولم يفطن إلى أن الطاعن قريب لها من جهة العمومة أيضًا، كما أن مخالفة أقوال شاهديه للثابت بالمستندات لا تستلزم إطراحها بالضرورة، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان إعلام الوراثة رقم...... الزيتون لصدوره من محكمة غير مختصة محليًا وعدم سبقه بتحريات، كما تعددت طلبات إشهاد الوراثة من جانب المطعون ضدهم، وإذ رفضت المحكمة دعواه بأسباب غير سائغة، والتفت الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت الواضحة فأطرح أقوال شاهديه والتحريات المرفقة الدالة على أنه الوارث الوحيد للمتوفاة، فضلاً عن عدم وجود شهود نفى فى الدعوى، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، وكان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفًا يميزه عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى، إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا فى أب واحد.
وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الأرث على سند من أنه خلت المستندات وأقوال شاهدى الطاعن من إثبات قرابته للمتوفاة القرابة الموجبة لوراثته إياها، وكان الشاهدان لم يبينا فى أقوالهما أمام محكمة أول درجة وكذا التحريات المرفقة نسب المشهود له والمتوفاة المذكورة والتقاءه بها عند أصل واحد ولم يتتبعا التسلسل النسبى لكل منهما للوصول إلى هذا الأصل المشترك، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن طرحت دليلاً غير مقبول ورفضت دعوى الإرث لانتفاء القرابة النسبية المؤدية إليه، ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس. كما لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بشأن إبطال إعلام الوراثة رقم..... الزيتون إذ لا مصلحة للطاعن فى ذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى انتفاء صلته بالمتوفاة من جهة العمومية وبالتالى انتفاء سبب وراثته لها من هذه الجهة، وكانت صلته بها من جهة الأرحام لا تؤهله لوراثتها فى وجود المطعون ضدهم الأقرب منه إليها درجة ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن دفاع ومستندات غير منتجة فى الدعوى ولا تتحقق به مصلحة للطاعن، وبالتالى يكون النعى برمته غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.