بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 1116 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار الكلية" بتاريخ 23/ 12/ 1986 على الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 40000 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 22/ 3/ 1982 تسبب المطعون عليه الرابع - تابع المطعون عليهما الخامس والسادس - بخطئه في موت مورثهم "........." حال قيادته السيارة رقم............ محافظة الشرقية - المؤمن عليها لدى الطاعنة - وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 1778 سنة 1982 مركز أبو حمص, وقضى بإدانته, وتأيد ذلك استئنافياً في 8/ 11/ 1983 ولم يطعن عليه بالنقض, وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى, وجه المطعون عليهما الخامس والسادس دعوى ضمان فرعية إلى المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مع عسى أن يحكم به في الدعوى الأصلية. وبجلسات 10/ 10/ 1987, 11/ 6/ 1988, 3/ 12/ 1988 ترك المضرورون الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة, وبتاريخ 17/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 10821 سنة 1990 مدني كلي الزقازيق ثم عاد المدعون بتاريخ 15/ 12/ 1991 وأدخلوا الطاعنة خصماً في الدعوى بطلب إلزامها بالتعويض المطالب به. وبتاريخ 31/ 3/ 1991 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات ترك الخصومة قبل الشركة الطاعنة وبرفضها. وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 734 سنة 36 ق ودفعت الطاعنة بسقوط حق المضرورين في الرجوع عليها لاقتضاء التعويض بالتقادم الثلاثي وبتاريخ 25/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات ترك الخصومة قبل الشركة الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بأن تدفع للمضرور مبلغ 20000 جنيه تعويضاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل تركوا الخصومة قبلها أمام محكمة أول درجة وإذ كانوا قد أدخلوها مرة ثانية فقد عادوا إلى ترك الخصومة وأعلنوها بذلك لجلسة 9/ 12/ 1992 ومن ثم لم تعد خصماً في الدعوى بما لازمه عدم الحكم عليها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإثبات ترك الخصومة قبلها وألزمها بالتعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مفاد نصوص المواد 141, 142, 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى وأن مؤدى المادة 144 من ذات القانون أنه إذا كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن، أما إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما أنه لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوع به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل قرروا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى دون أن يتنازلوا عن أصل الحق المدعى به - بالنسبة للطاعنة - وإذ تبين لهم أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها أعادوا اختصامها مما يعد منهم بمثابة رجوع صريح عن ذلك الترك, وكان البين من الأوراق أن ترك المطعون عليهم المذكورين الخصومة قبل الطاعنة لم يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به, وأن الإعلان الموجه منهم للطاعنة لجلسة 9/ 12/ 1992 لا يتناول تركهم الخصومة قبلها بل يتضمن إعلانها بترك الخصومة قبل المطعون عليه السابع وكان الحكم قد انتهى إلى جواز الإدخال بعد الترك وهي نتيجة صحيحة في القانون فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيقه - ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير ِأساس. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المضرورين في الرجوع عليها بما يستحق من تعويض بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه من أن الدعوى تتقادم تبعاً لسقوط العقوبة الجنائية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي في 18/ 11/ 1983 فيكون بدء مدة السقوط من 9/ 11/ 1988 وأن دعوى التعويض أقيمت من المضرورين بتاريخ 23/ 12/ 1986 في حين أن تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين وفقاً للمادة 752 من القانون المدني يتم بانقضاء ثلاث سنوات تسري من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات وإذ صدر الحكم الجنائي النهائي بجلسة 8/ 11/ 1983 ولم يطعن عليه بالنقض فإنه بفوات ميعاده يبدأ سريان تقادم دعوى المضرورين قبلها وكان المذكورين لم يرفعوا الدعوى إلا بتاريخ 23/ 12/ 1986 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي البات فإن حقهم في رفعها قد سقط بالتقادم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.