قضت المحكمة الدستورية
العليا، اليوم السبت،5/5/2018 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلستها، الحكم التالي :
حكمت المحكمة في الدعوى رقم 11 لسنة 23
قضائية «دستورية» بالحكم التالي:
أولاً: بعدم دستورية
صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما
تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة
المتفق عليها في العقد،...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ثانيًا: بتحديد اليوم
التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا
الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وأقامت المحكمة قضاءها
استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا
للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل
تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغى أن يملكها
كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة،
فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في
الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة
– فيما بين أطرافها. بيد أن هذه الحرية – التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا
جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من
التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية
عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من
العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم
الدائرة التي تباشـــــــر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة
الشخصية التي يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك
عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وحيث إن النص المطعون
فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقـدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين
لاستعمالها في غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في
العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا في إطار القيود الاستثنائية التي
نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين في الأعم
من الأحوال – في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق
المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت
من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة
المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم
ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن
المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على
الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة
الشخصية – في صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها،
وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.