قرار وزارى رقم 696 لسنة 1962 بندب وكيل الوزارة المساعد لوزارة الاقتصاد فى الإذن برفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان