بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالتاريخ » تشريعات لسنة 1995 »

قانون وما يعادله

	قانون رقم (95) لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى
	يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

	قانون رقم 96 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
	يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

	قانون رقم 97 لسنة 1995 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
	تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 1/ 12/ 1995

	قانون رقم 98 لسنة 1995 بتسوية أوضاع بعض العاملين المعينين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية
	تسوى حالات العاملين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المنقولين إليها من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة المصايد الشمالية بقرار رئيس قطاع الموازنة رقم 19 لسنة 1985

	قانون رقم (93) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين
	عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير

	قانون رقم (93) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين
	عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير

	قانون رقم (93) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين
	يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير.

	قانون رقم 94 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
	تكون مدة خدمة العقيد ثلاث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد، ويجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره فى الترقى أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك.

	قانون رقم (91) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
	يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون: أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية: 1 - تأمينات الحياة بجميع أنواعها.

قانون رقم (92) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمل فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

تستبدل بكلمة "العمال" الواردة فى عنوان القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة كلمة "العاملين"، كما يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 8 من القانون المشار إليه

	قانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات
	تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: 1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

	قانون رقم 25 لسنة 1995 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
	تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1995 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه

	قانون رقم 26 لسنة 1995 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
	يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

	قانون رقم 26 لسنة 1995 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
	يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

قانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1992 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

	قانون رقم 14 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1988 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى
	عتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة

	قانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976
	يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و6 و8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13 و14 و17 و19 و23 و24 و25 و26 و27 و28 "فقرة أولى" و30 و31 "فقرة أولى" و36 و41 و42 و43 و45 "فقرة ثالثة" و50 و62 و65 و68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:

	قانون رقم 10 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
	يستبدل بنصى المادتين 70 و73 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, النصان الآتيان:

	قانون رقم 11 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
	تلغى المواد 83 و84 و85 و86 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك اعتبارا من أول يناير 1996

	قانون رقم 9 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989
	يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, النص الآتى: