|
| قانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 | | | يُستبدل بنص المادة 93 مكررًا (1) من الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها معدلاً بالقانون رقم 156 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 93 مكررًا (1):
"تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها |
| | |
|
|
|
| قانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة | | | يستبدل بنصوص المواد: (13)، (29(الفقرة الأولى))، (31)، (50)، (59)، (60)، (84)، (85)، (131)، (135)، (152)، (227) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، النصوص الآتية:
مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1 - متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل. |
| | |
|
|
|
| قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 | | | "يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا |
| | |
|
|
| قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 | | | "يستبدل بنصى المادتين (2 و12) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (2): "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر |
| | |
|
|
|
|
|
| قانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية | | | مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة. |
| | |
|
|
| قانون رقم 184 لسنة 2008 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا | | | تضاف إلى قانون المحكمة الدستورية العليا مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 44 مكررًا:
استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها. |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|