بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالتاريخ » تشريعات لسنة 2015 »

قانون وما يعادله

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
	يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس، الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015
	يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 125 لسنة 2015 بشأن الترخيص لوزير المالية فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها
	يرخص لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فيما يحصل عليه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 124 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني
	يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي
	يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
	يستبدل بنصي المادتين رقمي (43) و(44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والبند رقم (2) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون النصوص الآتية:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات

تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي) للبحث عن البترول واستغلاله فى منط

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي)للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل, وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانونين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
	يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) بند (ط/ 1) و(104) فقرة ثانية و(105) والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 114 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
	يُستبدل بنصى المادتين (6, 14) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة
	تسرى أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين أو مقدم ضمان.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة
	يُستبدل بنصى المادتين (الثانية والثالثة) من القانون رقم 11 لسنة 2004 إنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 111 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1987 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خليج السويس ودلتا النيل

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة خليج السويس ودلتا النيل وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 110 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال بورسعيد البحرية

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 112 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى. بى. مصر للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم البحرية ودلتا النيل

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى. بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم البحرية بدلتا النيل وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أتش بى أس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد HBS INTERNATIONAL EGYPT LTD للبحث عن البترول واستغلاله

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أتش بى إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد، HBS INTERNATIONAL EGYPT LTD للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة حليف بالصحراء الغربية، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى جنوب أم بركة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول وتنميته واستغلالهفى منطقة جنوب أم بركة البرية (منطقتى تنمية خبرى/ سيزوس وكلابشة) بالصحراء الغربي

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى جنوب أم بركة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية (منطقتى تنمية خبرى/ سيزوس وكلابشة)بالصحراء الغربية (ج. م. ع) وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في وشركة جى دى أف سويس أشرفى بى. فى. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برود كشن بى، فى وشركة جى دى أف سويس أشرفى بى. فى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون

تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
	تستبدل عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت فى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما يستبدل بنص المادة (14) من ذات القانون النص الآتى: