بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالتاريخ » تشريعات لسنة 2018 »

قانون وما يعادله

قانون رقم 184 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتى: ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

	قانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات
	يُستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، النصان الآتيان:

قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية

	قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك
	يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.

قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

	قانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة
	يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

	قانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام
	يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.

	قانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر
	فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

	قانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
	تسرى أحكام القانون المرافق على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

	قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
	فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:

قانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

	قانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
	يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

	قانون رقم 172 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
	يُستبدل بنصى المادتين (98، 130 مكررًا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصان الآتيان:

	قانون رقم 171 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
	يُستبدل بنصوص المواد (15، 20، 30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النصوص الآتية:

قانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/ 6/ 2018، على النحو الآتى:

	قانون رقم 169 لسنة 2018 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC
	يُؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC

قانون رقم 168 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومبانى إل تى دى وشركة أوشينير زعفرانة إل تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس ج. م. ع

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومبانى إل تى دى وشركة أوشينير زعفرانة إل تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط المرفقة بها.

قانون رقم 167 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل ج. م. ع

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

قانون رقم 166 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2008 وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

قانون رقم 165 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة إينا - أندرستريا نافتا دى. دى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة إينا - أندرستريا نافتا دى. دى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط المرفقة بها.